علّيق متمسك بمعركته ضد الفساد جنباً إلى جنب مع نقابة المحامين

تقدم المحامي الدكتور رامي علّيق اليوم في ١٠ حزيران ٢٠٢١ باعتراضين على القرارين الذين صدرا عن مجلس نقابة المحامين في بيروت بتاريخ ٢١ و٢٣ أيار ٢٠٢١ وقضيا بإعطاء الإذن لملاحقة علّيق، الأول على خلفية تقدّم المحامي ألكسندر نجار بإخبارٍ أمام النيابة العامة التمييزية بوجه علّيق وموضوعه “تهديد القضاء والذم” مناصرة لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، والثاني خلفيته شكوى جزائية مرفوعة من أنطوان الصحناوي أمام النيابة العامة التمييزية أيضاً. وقد تبلغ علّيق قراري النقابة في ٧ حزيران ٢٠٢١.

 

وعليه لا بد من التوضيح أن دعوى المحامي نجار مستغربة لا بل مستهجنة وهي في غير محلها لجهة الزوّد عن غيرٍ باستطاعته الدفاع عن نفسه، وقد فعل ذلك عندما أمر باعتقال المحامي علّيق لتعبيره عن رأيه بأدائه في ملاحقة ملفات الفساد.

أما موضوع دعوى الصحناوي وما ساقه عن علّيق فهو مردود جملة وتفصيلاً، وهو محض افتراء وتلفيق وقائع لتشويه عمل علّيق في ملاحقة ملفات الفساد أمام القضاء، ويندرج كغيره من الادعاءات والمطالبات التي تقدم بها صحناوي ومنها مطالبة علّيق والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بالتكافل والتضامن بتعويض قدره (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ $) سبعة مليارات دولار أميركي.

إنما كما بات واضحاً فإن هاتين الشكويين وغيرهما لهما علاقة كما يبدو بملفات التحويلات المالية ومتابعة علّيق لها بإصرار وجرأة.

 

ولا بد هنا من التأكيد أن معركة تحالف متحدون مع الفساد مستمرة ولا حياد في الموقف تجاه الفاسدين. كما نضم صوتنا إلى صوت المحامي علّيق بدعم معركة نقابة المحامين بوجه تمادي القضاء في خرق قانون مهنة تنظم المحاماة ودور النقابة ونقيبها والذي تبدّى بأقسى صوره خلال توقيف واحتجاز وترك المحامي علّيق وما اتخذ من تدابير وقرارات.

 

هذه المواجهة ليست معركة أفراد وأشخاص وليست قضية علّيق وحسب، بل هي تخص النقابة بكليتها وكل محام ومواطن يهمه استعادة الثقة بقضاء دولته، وسنعمل مع نقابة المحامين على حلّ مثل هذه المسائل الطارئة.